الضمانات الاستثمارية / إحاطة
تتزايد أهمية دخول الاستثمارات، لدورها في تحديث الهيكل الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وفتح سوق فرص العمل.
وتأسيسًا على ذلك، يشتد التنافس العالمي على جذب وتوطين المشاريع، بتقديم المزيد من الضمانات القانونية والتسهيلات التنظيمية وتحسين بيئة الأعمال.. لرفع درجة الثقة والاطمئنان لدى رجال الأعمال، وبالذات للاستثمارات الأجنبية.
تشغل موضوعة الضمانات الاهتمام، فتحرص البلدان المضيفة للاستثمارات على طمأنة المستثمرين بما يؤكد حماية أصولهم الاستثمارية، فيما يسعى المستثمرون لمزيد من الاقتناع بمصداقية وفعالية الضمانات من جميع أشكال المخاطر (خارج المخاطر القاهرة)، ومن المصادرة والتأميم والحجز والاستيلاء.. بمعنى حماية رؤوس الأموال والمعدات، وحماية حقوق المعرفة.. وسلامة العاملين.
تزداد أهمية الاستثمارات في الدول النامية، لوجود حاجة ملحة لفرص العمل أساسًا بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب وضغط النمو السكاني، إضافة إلى أهمية تحسين الهيكل الاقتصادي وتنشيط القاعدة الإنتاجية.. تقدم هذه الدول منظومة واسعة من التسهيلات التنظيمية والضمانات القانونية… بينما تقوم العديد من البلدان بمعاملة المستثمرين باعتبارهم من رعاياها في كافة الحقوق والامتيازات.. وتقديم المحفزات.
والعراق، وهو يتطلع للترحيب بالفرص النوعية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وإدخال أحدث التقنيات لدفع عجلة التنمية، أمام ضرورة مراجعة دورية لمنظومة الضمانات، لتحفيز دخول الاستثمارات، بإزاحة مسببات التردد، من البيروقراطية والروتين الممل والاجتهادات الشخصية… إلى الابتزاز.. لتقليص وإزاحة اللايقين (Uncertainty)، وبما يخدم طموح الدولة في تسريع عجلة التنمية الحقيقية.. نعم، الوطن بحاجة إلى الكلمة الموضوعية الشجاعة، أركانها المكاشفة ومراجعة تستهدف تسهيل دخول الاستثمارات ذات قيمة مضافة عالية، تنمويًا وازدهارًا.
يقينًا، العملية الاستثمارية عملية طويلة، ما تتطلب ملاحقة ومجاراة العالم في مجال المنافسة على جودة جاذبية البيئة الاستثمارية، لطمأنة الشركات على استقرار المناخ، سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا.. مع عقيدة استثمارية ورؤية واضحة.. بما يعطي الانطباع بجدوى المشاريع ومنافع طويلة المدى.
علاوة على ذلك، تلعب الاتفاقيات والمنظمات الدولية في حماية وضمان الاستثمارات دورًا في تعزيز الثقة وإزاحة مسببات التردد، وتمكين المشاريع من الدخول والتوطن.
وتجدر الملاحظة، أن وجود محكمة متخصصة مرجعية بقضايا المنازعات والخلافات الاستثمارية، بهيكلية ابتدائية واستئنافية وانتداب خبراء، يجعل من الوطن وجهة جاذبة وحريصة على مستقبل النمو والتنمية… والفرص.
الاستشاري محمود هادي