تأملات في التنمية المكانية.

تثير اشكالية التنمية المكانية من التساؤلات أكثر مما تطرح من حلول، بفعل ما يبنى عليها من متبنيات وما تواجه من تعقيدات ما يستوجب التعامل بمنهجية وبعد نظر. لتبقى أولوية التنمية في فتح أفق وتوسيع نطاق الفرص أمام الأفراد والمجتمع.

عندما تكون فلسفة الدولة الاستعداد للمستقبل، فأن جوهر التنمية إدارة وإرادة يكمن في قناعة منهجية تستهدف رفع مستوى جودة الحياة الاجتماعية الحضرية والاقتصادية والعناية بالإنسان عملا وثقافة وصحة.. وكرامة.

كثير من البلدان مرت بظروف استثنائية تشبه ظروف العراق الراهنة لكنها بفعل الإرادة الوطنية والمقومات الذاتية تمكنت من النهوض ومواصلة التقديم.. تجارب كثيرة ينظر لها بتقدير عال وتحظى باحترام أممي..

حقيقة ان في رأس المال قوة كامنه تتحول الى قوة محركة ودافعه بشرط إبعاد الاقتصاد عن محاور الصراع ووجود إرادة وطنية في تغليب خيار التنمية في مرحلة لا يمكن فيها الاستغناء او الغاء دور الدولة في توجيه التنمية، طالما تبقى الثروة والتخطيط المركزي بيد الدولة، في بلد كالعراق الذي يعتمد بنسبة عالية على مورد واحد ووجود فوارق تنموية واضحة بين العاصمة والمحافظات وبين المدن والاطراف، ووجود تحديات عميقة.

الاعتراف بأن التنمية مشروع نهضة أمه وخيار يلتف حوله إجماع وطني بين المؤسسات الرسمية والمجتمع، وليس مجرد مشروع حكومي.. تلك مسؤولية مشتركة ومستدامة.

وبقدر جدلية التنمية في محافظه المثنى نضع النقاط التالية:

– تعميق الأسس العلمية لتشكيل هوية اقتصادية تنافسية وإنضاج رؤية بعيدة المدى(٢٠٣٠مثلا)

-البادية خيارنا الاستراتيجي!

– استثمار المزايا النسبية للموقع الجغرافي اقتصادياً وتحويله الى مجال حيوي وطني جاذب للاستثمار والخدمات اللوجستية وعقدة مواصلات للتجارة والنقل ووكالات التوزيع.

– توظيف منفذ جميمة كمسار وذراع تنموي وبوابة للانفتاح والتعاون الاقليمي، ويمهد البادية نحو الاستدامة.

– استهداف تحويل الخارطة الإدارية للمحافظة الى خارطة جيواقتصادية انتاجية، بتوطين انشطة نوعية في البادية باعتبارها الخيار والعمق الاقتصادي في الصناعة والزراعة والتجارة.. والتوسع العمراني.

-العمل بمعايير هندسية وبيئية قياسية في المشاريع العمرانية وفي التخطيط الحضري والعمراني التنمية المكانية والامتدادات للمدن والحواضر السكانية المستقبلية.

– البحث عن خارطة تنموية الاكثر ملائمة لظروف وموارد المحافظة بهدف تنويع مصادر الدخل وتنشيط سوق العمل (٢٠٢٥-٢٠٣٠).

-المضي على طريق تركيز التخصص الصناعي النوعي في الصناعات التحويلية والصناعات الإنشائية في الصناعات القلوية، تعميق الترابط بين الانتاج الصناعي والزراعي.

 الاقرار بعدم وجود نموذج (.. Model) تنموي قياسي جاهز للتطبيق، فالتنمية تعالج بأساليب مختلفة تراعي الاعتماد على الذات وطبيعة الاهداف، هذا لا يعني الانغلاق بعيدا عن التفاعل الايجابي مع التجارب الناجحة.

  المحافظة تمتلك نقاط قوة ومؤهلات ذاتية مجدية من (العمق الجغرافي) و(المجال الحيوي الاقتصادي) و (الخامات الطبيعية) والمؤهلات البشرية.. كلها مزايا إيجابية.. إذا ما تضافرت الرؤية الناضجة في حزمة جهود منتجة.

التنمية المكانية لم تعد سرا”، فالإدارة والارادة هما السداة واللحمة في نسيج التنمية.

هذه مقدمة تستوعب المناقشة لأثرائها بأراء ذوي الاختصاص، حيث لا يمكن العمل المنهجي بدون مشاركة بناءة وشفافة لتحويل المحافظة الى قوة مكانية وحيوية بما تمتلك من مؤهلات النهوض.

ألاستشاري محمود هادي