القسم القانوني

يتولى هذا القسم دراسة واعداد مشروعات القوانين والانظمة والانظمة الداخلية والتعليمات ذات العلاقة بعمل الهيئة وإبداء الرأي والمشورة في الاستفسارات التي تطلب منه.

ويتكون من الشعب آلاتية :-

أولاً- شعبة الاستشارات :

تتولى إبداء الرأي والمشورة في كل ما يطلب منها بما في ذلك إبداء الرأي بالأمور الوظيفية وشؤون الخدمة المدنية والقيام بالأعمال التي يكلفها بها مدير القسم .

ثانياً- شعبة الدراسات والتطوير :

تتولى اعداد الدراسات والبحوث التي يقتضيها تحليل القوانين والأنظمة والتعليمات وأعداد التوصيات في شأنها واقتراح وأعداد مشاريع القوانين الجديدة وتعديل القوانين النافذة والقيام بالأعمال التي يكلفها بها مدير القسم .

ثالثاً- شعبة التدقيق :

تتولى تدقيق طلبات منح إجازة الاستثمار والتأكد من تحقق الشروط القانونية اللازمة لمنح هذه الإجازة وتقديم المقترحات ذات العلاقة بتسهيل إجراءات منح الإجازة وتأسيس المشاريع والقيام بالأعمال التي يكلفها بها مدير القسم.